عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف

أُبرم هذا العقد بين الأطراف المبينة أدناه وفقًا للأحكام والشروط التالية.

• المشتري (ويُشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم «المشتري»)

الاسم واللقب:

العنوان:

• البائع (ويُشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم «البائع»)

الاسم واللقب / الاسم التجاري: Zehra Çorman (EFSİRA Natural)

العنوان: Tahtakale Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi No:14/5, Ispartakule – Avcılar / İstanbul

بقبول هذا العقد، يقر المشتري مسبقًا بأنه في حال تأكيد الطلب موضوع العقد، فإنه يلتزم بدفع قيمة الطلب وجميع الرسوم الإضافية المحددة، بما في ذلك رسوم الشحن والضرائب إن وجدت، وأنه قد تم إبلاغه بذلك.

2. التعريفات

لأغراض تطبيق هذا العقد وتفسيره، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:

الوزير: وزير الجمارك والتجارة.

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة.

القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك.

اللائحة: لائحة العقود المبرمة عن بُعد (الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2014، العدد 29188).

الخدمة: أي معاملة استهلاكية غير توريد السلع، يتم تنفيذها أو التعهد بتنفيذها مقابل أجر أو منفعة.

البائع: الشركة التي تقدم السلع إلى المستهلك في إطار أنشطتها التجارية أو المهنية، أو تعمل باسم أو لحساب الجهة التي تقدم تلك السلع.

المشتري: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة أو يستخدمها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية أو مهنية.

الموقع: الموقع الإلكتروني التابع للبائع.

مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع.

الأطراف: البائع والمشتري.

العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري.

السلعة: الممتلكات المنقولة موضوع عملية الشراء، وكذلك السلع غير المادية مثل البرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية والمنتجات المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.

3. موضوع العقد

ينظم هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف المتعلقة ببيع وتسليم المنتج الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع، والمحددة خصائصه وسعر بيعه أدناه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود المبرمة عن بُعد.

تُعد الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع أسعار البيع المعتمدة.

وتظل الأسعار والتعهدات المعلنة سارية حتى تحديثها أو تعديلها.

أما الأسعار المعلنة لمدة محددة، فتظل سارية حتى نهاية المدة المحددة لها.

4. معلومات البائع

الاسم التجاري: Zehra Çorman (EFSİRA Natural)

المسؤول: Zehra Çorman

العنوان: Tahtakale Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi No:14/5, Ispartakule – Avcılar / İstanbul

الهاتف: 0536 742 20 15

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: efsira.com

دائرة الضرائب: Başakşehir Vergi Dairesi

الرقم الضريبي: 2610387454

البريد الإلكتروني للإرجاع والعدول: [email protected]

عنوان الإرجاع: Tahtakale Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi No:14/5, Bizimevler 11 C1 Daire 20, Ispartakule – Avcılar / İstanbul

البنك: Ziraat Bankası

رقم الحساب الدولي (IBAN): TR100001001968892107815001

الفاكس: غير متوفر

5. معلومات المشتري

الشخص الذي سيتم التسليم إليه

عنوان التسليم

رقم الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني / اسم المستخدم

6. معلومات مقدم الطلب

الاسم / اللقب / الاسم التجاري

العنوان

رقم الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني / اسم المستخدم

7. معلومات المنتج أو المنتجات موضوع العقد

7.1. يتم نشر الخصائص الأساسية للسلعة أو المنتج أو المنتجات أو الخدمة، بما في ذلك النوع والكمية والعلامة التجارية والطراز واللون والعدد، على الموقع الإلكتروني التابع للبائع.

إذا نظم البائع حملة ترويجية، يمكن الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني طوال مدة الحملة، وتظل الحملة سارية حتى التاريخ المحدد لها.

7.2. تُعد الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع أسعار البيع المعتمدة.

وتظل الأسعار والتعهدات المعلنة سارية حتى تحديثها أو تعديلها.

أما الأسعار المعلنة لمدة محددة، فتظل سارية حتى نهاية المدة المحددة لها.

7.3. يُبيَّن أدناه سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع العقد، شاملًا جميع الضرائب.

وصف المنتج

الكمية

سعر الوحدة

المجموع الفرعي (شامل ضريبة القيمة المضافة)

رسوم الشحن

المجموع الإجمالي:

طريقة الدفع وخطته

عنوان التسليم

الشخص الذي سيتم التسليم إليه

عنوان الفاتورة

تاريخ الطلب

تاريخ التسليم

طريقة التسليم

7.4. يتحمل المشتري رسوم الشحن المترتبة على إرسال المنتج.

8. معلومات الفاتورة

الاسم / اللقب / الاسم التجاري

العنوان

رقم الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني / اسم المستخدم

تسليم الفاتورة: يتم تسليم الفاتورة مع الطلب أثناء تسليمه إلى عنوان الفاتورة.

9. الأحكام العامة

9.1. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بأنه قرأ وفهم المعلومات الأولية المنشورة على الموقع الإلكتروني التابع للبائع بشأن الخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر بيعه وطريقة الدفع وشروط التسليم، وأنه قدم التأكيد الإلكتروني اللازم.

كما يقر المشتري بأنه، من خلال تأكيد المعلومات الأولية إلكترونيًا، قد حصل قبل إبرام عقد البيع عن بُعد على جميع المعلومات الصحيحة والكاملة التي يلتزم البائع بتقديمها، بما في ذلك عنوان البائع والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة وأسعارها شاملة الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم.

9.2. يتم تسليم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص أو الجهة المحددة في العنوان الذي يقدمه، خلال المدة المبينة في المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني، وفقًا لبعد مكان إقامة المشتري، وبشرط ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا.

إذا لم يتم تسليم المنتج خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ العقد.

9.3. يقر البائع ويعلن ويتعهد بتسليم المنتج موضوع العقد كاملًا ومطابقًا للمواصفات المذكورة في الطلب، ومرفقًا بشهادات الضمان وأدلة الاستخدام وغيرها من المعلومات والمستندات اللازمة إن وجدت.

كما يتعهد بتقديم المنتج خاليًا من العيوب، وسليمًا ومطابقًا للمعايير والمتطلبات القانونية، وتنفيذ التزاماته وفقًا لمبادئ الصدق وحسن النية، والمحافظة على جودة خدماته وتحسينها، وبذل العناية والاهتمام اللازمين أثناء تنفيذ التزاماته، والتصرف بحذر وتبصر.

9.4. يجوز للبائع توفير منتج مختلف ذي جودة وسعر مماثلين، شريطة إبلاغ المشتري مسبقًا والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة تنفيذ الالتزام التعاقدي.

9.5. إذا أصبح تنفيذ الطلب المتعلق بالمنتج أو الخدمة مستحيلًا ولم يتمكن البائع من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فإنه يقر ويعلن ويتعهد بإبلاغ المستهلك كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ علمه بتلك الاستحالة، وإعادة المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال 14 يومًا.

9.6. يقر المشتري ويعلن ويتعهد بتأكيد هذا العقد إلكترونيًا من أجل تسليم المنتج موضوع العقد.

وإذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب، أو تم إلغاء الدفع في السجلات المصرفية، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج.

9.7. إذا تم تسليم المنتج إلى المشتري أو إلى الشخص أو الجهة المحددة في عنوان التسليم، ثم لم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بتحويل ثمن المنتج إلى البائع نتيجة الاستخدام غير المشروع لبطاقة المشتري الائتمانية من قبل أشخاص غير مخولين، فإن المشتري يقر ويعلن ويتعهد بإعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام، على أن يتحمل البائع تكاليف النقل.

9.8. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج خلال المدة المحددة بسبب ظروف قاهرة أو أحداث غير متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف، تمنع أو تؤخر تنفيذ التزاماتهم، فإنه يتعهد بإبلاغ المشتري بذلك.

ويحق للمشتري طلب إلغاء الطلب أو استبدال المنتج بمنتج مماثل إن وجد، أو تأجيل التسليم حتى زوال المانع.

إذا ألغى المشتري الطلب وكان قد دفع نقدًا، يتم رد ثمن المنتج إليه نقدًا وبالكامل ودفعة واحدة خلال 14 يومًا.

أما إذا كان الدفع بواسطة بطاقة ائتمان، فيتم إعادة ثمن المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا من تاريخ إلغاء الطلب.

ويقر المشتري بأن المدة المتوسطة اللازمة لظهور المبلغ الذي أعاده البائع إلى البطاقة الائتمانية في حسابه المصرفي قد تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

كما يقر بأن وصول المبلغ إلى حسابه بعد تحويله إلى البنك يعتمد بالكامل على الإجراءات المصرفية، وأنه لا يجوز تحميل البائع مسؤولية التأخيرات المحتملة الناتجة عن تلك الإجراءات.

9.9. يحق للبائع التواصل مع المشتري عبر العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف الثابت والمحمول أو معلومات الاتصال الأخرى التي قدمها المشتري عند التسجيل في الموقع أو قام بتحديثها لاحقًا.

وقد يتم التواصل عن طريق الرسائل البريدية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو غيرها من الوسائل، لأغراض التواصل والتسويق والإشعارات وغيرها.

وبقبول هذا العقد، يقر المشتري ويوافق على إمكانية قيام البائع بأنشطة التواصل المذكورة أعلاه.

9.10. يلتزم المشتري بفحص السلعة أو الخدمة موضوع العقد قبل استلامها، وعدم قبول السلع أو الخدمات التالفة أو المعيبة من شركة الشحن، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على كسور أو انبعاجات أو عبوات ممزقة.

وتُعتبر السلع أو الخدمات المستلمة سليمة وخالية من التلف.

بعد التسليم، يكون المشتري مسؤولًا عن المحافظة على السلعة أو الخدمة بعناية.

إذا رغب المشتري في ممارسة حق العدول، فيجب ألا تكون السلعة أو الخدمة قد استُخدمت، ويجب إعادة الفاتورة.

9.11. إذا لم يكن المشتري هو صاحب بطاقة الائتمان المستخدمة في الطلب، أو إذا تم اكتشاف مشكلة أمنية تتعلق بالبطاقة الائتمانية المستخدمة قبل تسليم المنتج، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بصاحب البطاقة، أو كشف حساب البطاقة عن الشهر السابق، أو خطاب صادر من البنك يؤكد ملكية البطاقة لصاحبها.

ويتم تعليق الطلب حتى يقدم المشتري المعلومات والمستندات المطلوبة.

إذا لم يتم تقديم تلك المستندات خلال 24 ساعة، يحتفظ البائع بالحق في إلغاء الطلب.

9.12. يقر المشتري ويتعهد بأن جميع المعلومات الشخصية وغيرها من البيانات التي يقدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع للبائع صحيحة ومطابقة للحقيقة.

كما يتعهد بتعويض البائع فورًا وبالكامل ونقدًا ودفعة واحدة، بناءً على أول طلب منه، عن جميع الأضرار التي قد يتكبدها نتيجة عدم صحة تلك المعلومات.

9.13. يقر المشتري ويتعهد مسبقًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح السارية أثناء استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع وعدم مخالفتها.

وفي حال مخالفة ذلك، تقع جميع المسؤوليات المدنية والجزائية الناشئة عنها على عاتق المشتري وحده.

9.14. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني التابع للبائع بأي طريقة تخل بالنظام العام أو تخالف الآداب العامة أو تسبب الإزعاج أو المضايقة للآخرين أو تسعى إلى تحقيق أغراض غير قانونية أو تنتهك الحقوق المادية أو المعنوية للغير.

كما لا يجوز للعضو القيام بأي أنشطة تمنع الآخرين من استخدام الخدمات أو تجعل استخدامها صعبًا، بما في ذلك الرسائل غير المرغوب فيها والفيروسات وأحصنة طروادة وما شابه ذلك.

9.15. قد يحتوي الموقع الإلكتروني التابع للبائع على روابط لمواقع إلكترونية أو محتويات أخرى تملكها أو تديرها أطراف ثالثة ولا تخضع لسيطرة البائع.

وتُقدم هذه الروابط فقط لتسهيل انتقال المشتري إلى تلك المواقع.

ولا تعني هذه الروابط تأييد المواقع المعنية أو الجهات المشغلة لها، ولا تشكل ضمانًا لصحة المعلومات المنشورة فيها.

9.16. يتحمل أي عضو يخالف مادة أو أكثر من مواد هذا العقد المسؤولية المدنية والجزائية الشخصية عن تلك المخالفة، ويعفي البائع من النتائج القانونية والجزائية الناشئة عنها.

كما يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بالتعويض من العضو بسبب عدم الالتزام باتفاقية العضوية، إذا ترتب على تلك المخالفة اتخاذ إجراءات قانونية.

10. حق العدول عن العقد

10.1. إذا كان العقد المبرم عن بُعد يتعلق ببيع سلعة، يحق للمشتري ممارسة حق العدول عن العقد خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص أو الجهة المحددة في العنوان الذي قدمه.

ويجوز للمشتري العدول عن العقد ورفض السلعة دون إبداء أي سبب ودون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية، شريطة إخطار البائع بذلك.

أما في العقود المتعلقة بتقديم الخدمات عن بُعد، فتبدأ مدة الأربعة عشر يومًا من تاريخ توقيع العقد.

ولا يجوز ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة العدول.

يتحمل البائع التكاليف الناشئة عن ممارسة حق العدول.

وبقبول هذا العقد، يقر المشتري بأنه قد تم إبلاغه مسبقًا بحقه في العدول.

10.2. لممارسة حق العدول، يجب إرسال إشعار كتابي إلى البائع خلال 14 (أربعة عشر) يومًا، عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

كما يجب ألا يكون المنتج قد استُخدم، وفقًا لأحكام «المنتجات المستثناة من حق العدول» الواردة في هذا العقد.

وفي حال ممارسة هذا الحق، تسري الشروط التالية:

أ) يجب تقديم فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى المشتري أو إلى طرف ثالث.

إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة باسم شركة، فيجب إرسال المنتج مع فاتورة إرجاع تصدرها تلك الشركة.

ولا يمكن استكمال إجراءات إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم الشركات دون إصدار فاتورة إرجاع.

ب) يجب تقديم نموذج الإرجاع.

ج) يجب إعادة المنتجات كاملة وسليمة، مع علبتها وعبوتها وملحقاتها القياسية إن وجدت.

د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي إلى المشتري، وكذلك إعادة المستندات التي ترتب عليه التزامات مالية، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلام إشعار العدول.

كما يلتزم باستلام المنتج المرتجع خلال 20 يومًا.

هـ) إذا انخفضت قيمة السلعة نتيجة خطأ من المشتري، أو أصبح إرجاعها مستحيلًا بسبب خطأ منه، يلتزم المشتري بتعويض البائع عن الأضرار بما يتناسب مع درجة مسؤوليته.

ومع ذلك، لا يكون المشتري مسؤولًا عن التغييرات أو التلف الناتج عن الاستخدام السليم للسلعة أو المنتج خلال مدة العدول.

و) إذا أدى استخدام حق العدول إلى انخفاض قيمة الطلب عن الحد المحدد للاستفادة من حملة ترويجية نظمها البائع، يتم إلغاء قيمة الخصم الذي استفاد منه المشتري في إطار تلك الحملة.

11. المنتجات المستثناة من حق العدول

وفقًا للائحة المعمول بها، لا يجوز إرجاع السلع التي تم إعدادها بناءً على طلب المشتري أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية بصورة واضحة، والتي لا تصلح للإرجاع.

ويشمل ذلك الأجزاء السفلية من الملابس الداخلية، والأجزاء السفلية من ملابس السباحة والبكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع سريعة التلف أو التي يحتمل انتهاء صلاحيتها.

كما يشمل المنتجات التي يفتح المشتري عبواتها بعد التسليم ويصبح إرجاعها غير مناسب لأسباب صحية أو متعلقة بالنظافة.

وتُستثنى أيضًا المنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها عنها بحكم طبيعتها.

كما تشمل الاستثناءات الصحف والمجلات الدورية باستثناء المقدمة بموجب عقود الاشتراك، والخدمات المنفذة فورًا عبر الوسائل الإلكترونية، والسلع غير المادية التي يتم تسليمها فورًا إلى المستهلك.

ولا يجوز وفقًا للائحة إرجاع التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتويات الرقمية والبرامج وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية إذا كان المشتري قد فتح عبواتها.

كذلك لا يجوز ممارسة حق العدول في الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة العدول.

ولكي تكون مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والملابس الداخلية وملابس السباحة والبكيني والكتب والبرامج القابلة للنسخ وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة والمستلزمات المكتبية الاستهلاكية، مثل مسحوق الطباعة وخراطيش الحبر والأشرطة، قابلة للإرجاع، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة، وألا تكون قد جُربت أو استُخدمت أو تعرضت للتلف.

12. التخلف عن السداد وآثاره القانونية

إذا أجرى المشتري الدفع بواسطة بطاقة ائتمان وتخلف عن الوفاء بالتزاماته المالية، فإنه يقر ويعلن ويتعهد بدفع الفوائد المترتبة وفقًا لعقد بطاقة الائتمان المبرم بينه وبين البنك المُصدر للبطاقة، ويتحمل المسؤولية تجاه البنك.

وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمصاريف وأتعاب المحاماة الناشئة عنها.

وفي جميع الأحوال، إذا تخلف المشتري عن سداد ديونه، فإنه يقر ويعلن ويتعهد بتعويض البائع عن الخسائر والأضرار التي تكبدها نتيجة التأخر في تنفيذ الالتزام المالي.

13. المحكمة المختصة

تُقدم الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد، ضمن الحدود المالية المحددة في القانون المبين أدناه، إلى لجان التحكيم المختصة بمنازعات المستهلكين أو إلى محاكم المستهلك المختصة في مكان إقامة المستهلك أو المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية.

وترد المعلومات المتعلقة بالحدود المالية فيما يلي:

اعتبارًا من 28/05/2014:

أ) وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك، تُحال النزاعات التي تقل قيمتها عن 2,000.00 ليرة تركية (ألفي ليرة تركية) إلى لجان تحكيم المستهلكين على مستوى المقاطعات.

ب) تُحال النزاعات التي تقل قيمتها عن 3,000.00 ليرة تركية (ثلاثة آلاف ليرة تركية) إلى لجان تحكيم المستهلكين على مستوى المحافظات.

ج) في المحافظات التي تتمتع بوضع المدن الكبرى، تُحال النزاعات التي تتراوح قيمتها بين 2,000.00 ليرة تركية (ألفي ليرة تركية) و3,000.00 ليرة تركية (ثلاثة آلاف ليرة تركية) إلى لجان تحكيم المستهلكين على مستوى المحافظات.

أُبرم هذا العقد لأغراض تجارية.

14. دخول العقد حيز التنفيذ

يُعتبر المشتري موافقًا على جميع شروط هذا العقد عند إتمام دفع قيمة الطلب الذي قدمه عبر الموقع الإلكتروني.

ويلتزم البائع باتخاذ الترتيبات التقنية والبرمجية اللازمة لضمان حصوله على تأكيد من المشتري بأنه قرأ العقد ووافق عليه عبر الموقع قبل إتمام الطلب.

البائع: Zehra Çorman (EFSİRA Natural)

المشتري:

التاريخ: